صحيفة واشنطن بوست: فشل خطة أميركية لاحتواء الأزمة العقارية

وكالات -
قالت صحيفة واشنطن بوست إن برنامجا أطلقته الحكومة الأميركية قبل أقل من ثلاثة أشهر لاحتواء أزمة الرهن العقاري يتجه نحو الفشل بينما لا تزال التقييمات متباينة بشأن برنامج آخر تدعمه الحكومة.
وكانت الحكومة ترى في البرنامج الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الماضي ودخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول علاجا ناجعا لمشكلتي مصادرة المنازل المرهونة وتراجع أسعار المساكن.
وقال المدافعون عن ذلك البرنامج المسمى -الأمل لمالكي المنازل- إن من شأنه درء الانكماش بتقديم مساعدات لمن اشتروا مساكن باللجوء للاقتراض وتخفيض أعباء دافعي الضرائب عبر تفادي التحفيزات غير السليمة.
ويقوم ذلك البرنامج على تقديم نحو ثلاثمائة مليار دولار في صيغة قروض مدعومة حكوميا للأشخاص الذين أصبحت قيمة ما يدفعونه إجمالا من أقساط أعلى من قيمة منازلهم.
وكان متوقعا أن يستفيد نحو أربعمائة ألف شخص من هذا البرنامج لكن أرقام وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تشير إلى أن 312 شخصا فقط تقدموا بطلبات للاستفادة من هذا البرنامج.
وذكرت واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه إذا تواصلت الأمور وفق هذه الوتيرة فإن 5400 شخصا فقط سيستفيدون من ذلك البرنامج.
ويتبادل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ اللوم بشأن فشل ذلك البرنامج ويقول مسئولون بالبيت الأبيض إن البرنامج تعثر بسبب الشروط المجحفة التي فرضها المجلس.
لكن السيناتور بارني فرانك الذي يترأس لجنة خدمات الإسكان المالية بمجلس الشيوخ يقول إنه تمت الموافقة على تلك الشروط على سبيل الثمن لمشروع قانون مقبول على المستوى السياسي.
كان البرنامج يسعى لإرضاء جميع الأطراف بحث المقرضين على خفض القيمة الأصلية للمنزل والمشترين على التخلي عن الأرباح المتوقعة وبدفع أقساط شهرية يصل حدها الأدنى لحوالي 31% من رواتبهم.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك قد يبدو بمثابة أحسن صفقة ممكنة على المستوى السياسي لكن كثيرين يرون أنه لا معنى لها على المستوى الاقتصادي لذلك لم يحصل عليها ذلك الإقبال المتوقع.
وإضافة إلى التقارير التي تتحدث عن فشل برنامج -الأمل لأصحاب المنازل- تتوارد أصداء متباينة عن القطاع العقاري ويقول -الأمل الآن- وهو تحالف لمالكي الرهون تدعمه الحكومة إن هناك خطة جارية من أجل تفادي حجز منازل مملوكة لحوالي 2.2 مليون مالك.
لكن أطرافا في القطاع المصرفي تقول إن حوالي نصف القروض التي جرى تعديلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أصبحت متأخرة خلال ستة أشهر.
وعزت جماعات للمستهلكين المشكلة إلى أن التعديلات لم تتم وفق شروط سخية خاصة في ظل رفض المقرضين تخفيض المبالغ الأصلية للمنازل أو أسعار الفائدة.

تاريخ الخبر : 27/12/2008