بحر يدعو إلى تحرك فلسطيني – عربي لفضح جرائم أجهزة عباس والضغط عليها

غزة – فضائية الأقصى -
دعا الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الجماهير الفلسطينية والعربية في كل مكان إلى تنظيم مسيرات للتنديد بجرائم الأجهزة الأمنية والضغط على سلطة المقاطعة في رام الله لوقف محاولات التصفية التي تنفذ ضد حركة "حماس" وفصائل المقاومة.
وأكد بحر، في كلمة له في نهاية مسيرة حاشدة نظمها اليوم السبت (15/11) تجمع النقابات المهنية الفلسطينية للمطالبة، على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة حتى تنجح جهود المصالحة، أن المعتقلين من النقابات والطلبة ومختلف الفئات من حماس والجهات وأنصارهما.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً قبيل وصول المسيرة إلى باحة المجلس التشريعي في غزة من النائب منى منصور زوجة الشهيد جمال منصور أبلغته عن قيام مخابرات رئيس السلطة باختطاف ابنها بكر 17 عاماً وسرقة 3 أجهزة حاسوب من المنزل.
وقال: "لأشقائنا العرب وللقادة والزعماء وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان وللشقيقة مصر، نقول: أين كلمتكم وموقفكم بما تفعل به الأجهزة الأمنية في الضفة".
وأضاف: "لن نسلم أبناءنا وكوادرنا، لن نسلم الحرائر لأقبية المخابرات والاستخبارات والأمن الوقائي. إن شعبنا قادر على أن ينتقم من هؤلاء الخونة الذين ربطوا أنفسهم بالاحتلال".
وتابع الدكتور بحر كلمته: "إننا مع الحوار على قاعدة الحوار والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني وعلى قاعدة القرار الفلسطيني - الفلسطيني لا الشروط الصهيونية والأمريكية والرباعية"، مشدداً على أنه "آن على مصر أن تقف وقفة شجاعة أمام هذه المجزرة التي تنفذ في الضفة".
وحمل المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة غزة، وانطلقت من دوار السرايا وحتى مقر المجلس التشريعي، شعارات طالبت بوقف الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالضفة المحتلة.
من جهته؛ استنكر محمد صيام نقيب المعلمين في كلمة حملة الاعتقالات السياسية المتواصلة في الضفة الغربية التي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من النقابيين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والطلبة وأعضاء المجالس البلدية.
كما أدان وبشدة "ممارسة التعذيب الجسدي الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون الضفة المحتلة مثل الضرب والاعتداء والإهانة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة، كما ونستغرب من توقيت الاعتقالات الذي جاء بين يدي المباحثات التي جرت بالقاهرة، وتقاطعها مع مصالح الاحتلال الصهيوني وتزامنها مع هجمته الشرسة ضد الأرض والإنسان في محافظات الضفة وحصارها الظالم المجرم على قطاعنا الحبيب".
وأضاف "إدراكاً منا في تجمع النقابات المهنية لخطورة المرحلة التي يمر بها أهلنا في الضفة الغربية وتأثيراتها السلبية على المجموع الفلسطيني، وإيمانا منا بأهمية التحرك من موقع المسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة والحرص على نجاح مسيرة الحوار الفلسطيني وحماية قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني الكبير".
وأكد على أن تجمع النقابات المهنية "لن يقبل استبعاد الضفة الغربية من جولات الحوار وتركها تأن بجراحها تحت وطأة التنسيق الأمني مع العدو واستباحته للدم الفلسطيني وهدمه للبيوت وسرقته للأرض وانتهاكه للحقوق".
وطالب تجمع النقابات "مصر الكنانة صاحبة المكانة التاريخية والموقع الهام أن تمارس دورها في إلزام الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وان نقف على مسافة واحدة بين المتحاورين".
كما وطالب الفعاليات الشعبية والأحزاب والتنظيمات والفصائل أن تأخذ دورها في وقف الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية ونعتبر أن الصمت على ما يجري من جرائم هو تكريس حالة الانقسام القائمة وضرب وحدة الشعب الفلسطيني.
وفي ختام كلمته "دعا تجمع النقابات المهنية الجميع إلى احترام الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية، والتقيد بالقانون".

تاريخ الخبر : 15/11/2008