وكالات -
قالت مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية إن قائمة البنوك التي ترى أنها في ورطة مالية قد ارتفعت بنسبة 50% ليصل عددها إلى 171 بنكا خلال الربع الثالث من العام الجاري الأمر الذي يعد علامة أخرى على تصاعد المشاكل داخل المؤسسات التي تسيطر على ودائع الشعب الأميركي وتعد تلك الزيادة أكبر زيادة في عدد البنوك المعتلة منذ أواخر عام 1995.
وقالت رئيسة مؤسسة التأمين الفدرالية شيلا باير -لدينا مشاكل عميقة في أسواقنا المالية وهي في ازدياد في الاقتصاد الحقيقي- وأضافت في بيان أن تقرير الثلاثاء -يعكس هذه التحديات-.
وتأذت البنوك في أنحاء البلاد -ودُمّرت في بعض الحالات- بسبب انهيار سوق الرهن العقاري والمشاكل اللاحقة عبر الإقراض.
وكما يبين تقرير مؤسسة التأمين الفدرالية فإن عدد المؤسسات المضطربة آخذ في الارتفاع عبر وتيرة متسارعة وهو ملمح بدأ بالفعل يعيد تشكيل صورة الصناعة المصرفية.
وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية إن إجمالي الأصول التي تديرها مؤسسات مضطربة ماليا قد قفز من 78.3 مليار دولار إلى 115.6 مليار دولار وهو رقم يدل على أن البنوك الـ20 الكبرى في أميركا ليست في قائمة المشاكل رغم وجود انتقاد لتلك البنوك بسبب تزايد أزمة الائتمان ولا تكشف مؤسسة التأمين الفدرالية أسماء المؤسسات التي تراها مضطربة الأحوال.
لكن الخبير المالي بيرت إلاي نوّه إلى أن الأصول التي تحتفظ بها البنوك المضطربة تمثل أقل من 1% من تلك التي تحتفظ بها جميع البنوك الأميركية وقال -نحن ما زلنا نتحدث عن جزء صغير نسبيا من هذه الصناعة-.
وفي المعدل فإن نحو 13% من المؤسسات التي تحويها قائمة مشاكل مؤسسة التأمين تنتهي فعلا إلى الفشل.
ومع ذلك فإن مصارف أخرى لم تدخل قائمة المشاكل قد تنهار في النهاية حتى وإن لم يكن ذلك متوقعا مثل بنكي واشنطن ميوتال وإندي بانكروب اللذين لم يكونا مصنفين في قائمة البنوك المضطربة.
وانهارت تسعة بنوك في الربع الثالث من هذا العام مما زاد مبلغ تأمين مؤسسة التأمين الفدرالية من 34.6 مليار دولار إلى نحو 45.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام وفي هذا الربع انهارت تسعة بنوك منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
ويقول الخبير المالي إلاي -إلى حد ما فإن فشل بنك ما هو فشل التنظيم-.
ويوضح أن المنظمين إذا عالجوا المشاكل في وقت مبكر فإنه يمكن أن إقناع البنوك المضطربة ببيع الأصول ورفع رأس المال أو العثور على مشتر واحد وقال -آمل أن يتحركوا بسرعة أكبر من أجل هذه المشاكل-.
وتشير أرقام مؤسسة التأمين الفدرالية إلى أن المصارف التجارية ومؤسسات الادخار عانت انخفاضا بنسبة 94% في الربع الثالث من العام الماضي محققة أرباحا قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة مع 27 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وباستثناء الربع الأخير من عام 2007 فقد كانت تلك أقل نسبة أرباح فصلية منذ الربع الأخير من عام 1990.
ويقول رئيس رابطة المصرفيين الأميركيين جيمس تشيسين إن الصناعة المصرفية برمتها مع ذلك -لا تزال في وضع جيد لتلبي الاحتياجات الائتمانية للمجتمعات المحلية-.
ويضيف أنه منذ السنة الماضية ارتفعت نسبة القروض المصرفية للأعمال التجارية بنسبة أكثر من 8% في حين أن القروض المصرفية للأفراد ارتفعت بما يقارب 7%.
لقد ضمنت الحكومة الأميركية واشترت مزيدا من الديون المتعددة في محاولة لإبقاء النظام المالي فعالا.
وفي وقت متأخر من يوم الأحد حصلت مجموعة سيتي غروب على دعم من الحكومة يقدر بنحو 306 مليارات دولار وفي يوم الثلاثاء اتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي على شراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من الأصول المدعومة بالرهن العقاري.
تاريخ الخبر : 27/11/2008