غزة – فضائية الأقصى
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" انعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر الجاري بدعوى استكمال النقص في عضوية اللجنة التنفيذية ، معتبرة القرارات التي تخرج عنه غير شرعية .
وقالت حركة حماس في بيان لها وصل موقع فضائية الأقصى نسخة عنه اليوم السبت 22/8/2009 "
إن مثل هذه الدعوة تزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً وتضع المزيد من العقبات في وجه الحوار وجهود المصالحة ، فالمنظمة شأن عام للشعب الفلسطيني ... ولا يحق لأبي مازن وحركة فتح تقرير اجتماعاتها ومستقبلها بصورة منفردة ، بعيداً عن التفاهم مع القوى والفصائل الفلسطينية. وإن هذه الدعوة تتناقض مع كافة الاتفاقات التي تمت بين الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة عام 2005، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 ، مؤكدة حماس أنها تنظر بخطورة بالغة لمحاولات عقد المجلس الوطني تحت قوات الاحتلال الصهيوني وبحمايته فهذه سابقة خطيرة نرفضها لأنها تعني حصر القضية الفلسطينية في الضفة الغربية... وتهميش دور الخارج، في سياق التفريط بحق العودة ودور غالبية الشعب الفلسطيني في الشتات .
وتابعت حماس في بيانها " إن هذه الدعوة من شأنها قطع الطرق على ما تم التوصل له من اتفاق بخصوص منظمة التحرير وإعادة بنائها.. في حوارات القاهرة الأخيرة، وفي اتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 .. كما أنها تقطع الطريق على الجهود المصرية للمصالحة وتحاول إفشالها ، معتبرة حماس اجتماع المجلس الوطني في حال عقده تحت حراب المحتلين اجتماعاً غير قانوني وغير شرعي ، وإن كل قراراته غير ملزمة لشعبنا، وندعو الشقيقة مصر، بصفتها الدولة الراعية للحوار والمصالحة الفلسطينية إلى التدخل لوقف هذه الخطوة الانفرادية، التي تؤكد من جديد إصرار حركة فتح على الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني، ورفضها للشراكة السياسية .