قوبل قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية

[img]https://psc1948.yoo7.com/[/img]غزة- فضائية الأقصى
قوبل قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية الإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، بترحيب فلسطيني واسع من قبل الفصائل والمنظمات الحقوقية، ومطالبة بضرورة اتخاذ الرئيس محمود عباس خطوة مماثلة في الضفة الغربية.
وشددت الفصائل والمنظمات في بيانات منفصلة ، على ضرورة تهيئة الأجواء لنجاح الحوار الوطني الشامل، داعية إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.
وكانت وزارة الداخلية، قد أطلقت أول من أمس، سراح 17 معتقلاً من حركة فتح، وذلك تنفيذاً لقرار أصدره هنية كبادرة حسنة لتهيئة الأجواء لنجاح الحوار الوطني المرتقب انطلاق أولى جلساته يوم التاسع من الشهر الجاري.
فمن جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة, معتبرة ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح تساعد على تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الشامل". وطالبت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بخطوة مماثلة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين, كما دعت إلى تحريم الاعتقال السياسي وعدم اللجوء إليه.
بدوره، ثمن الأمين العام لألوية الناصر صلاح الدين الشيخ أبو القاسم دغمش، قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية، واصفاً إياه بـ"القرار المسئول الذي يعمحترم مدى حرص الحكومة على تهيئة الأجواء للحوار". وتابع قائلاً: ندعو رئيس السلطة محمود عباس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة والذي تجاوز عددهم 280 معتقلاً سياسياً أسوة بما جرى في غزة"، داعياً الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إلى ضرورة وقف الاعتقالات والملاحقات بحق المجاهدين ورجال المقاومة.
خطوة مماثلة
من جانبها، رحبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك خطوة مماثلة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة.
ودعت جرار إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، ملفتة إلى أن الاعتقال السياسي مرفوض ومحرم أساساً، موضحة أن شروط توفير الأجواء لنجاح حوار القاهرة تتمثل في وقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وثمن النائب حسام الطويل خطوة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة، مضيفاً أنها "تندرج في إطار الخطوات المطلوبة التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام إنجاح الحوار"، داعياً إلى خطوة مماثلة في الضفة الغربية.
وأكد أن الأيام الراهنة التي تسبق انطلاق الحوار تمثل الوقت المناسب لإظهار وتبادل النوايا الحسنة من قبل جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة إنهاء بعض الملفات التي لا تعتبر شائكة قبل الذهاب إلى حوار القاهرة، موضحا أن مثل هذه الملفات لا تحتاج إلى حوار بقدر ما تحتاج إلى قرار سياسي جريء.
كما أشادت جمعية مشكاة للتنمية والعدالة بقرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة، مطالبة بـ"تبييض السجون في الضفة مثل غزة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي"، مؤكدة على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.
وطالبت الجمعية كلاً من النائب العام ورؤساء محاكم البداية والاستئناف بالوقوف عند مسؤولياتهم وواجباتهم بتفقد السجون وأوضاع المعتقلين والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد رحبت بخطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة، معتبرة إياها " خطوة أساسية على طريق تهيئة أجواء ومناخات مناسبة قبيل انعقاد جلسات الحوار الوطني".
كما ثمن مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، قرار هنية، مؤكداً أن خطوة الإفراج لا تفتح الباب أمام المصالحة الوطنية فقط, بل أمام المصالحة الاجتماعية بين أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد أن الحكومة في غزة استجابت للمطالب المنادية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها, لكنه شدد على وجود مماطلة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تجاه وقف الاعتقالات السياسية.
بدورها قالت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية: "إنها تلقت نبأ الإفراج عن المعتقلين السياسيين من قيادات حركة فتح بارتياح"، معتبرة ذلك خطوة طيبة وفى الاتجاه الصحيح من شأنها أن تساهم في إنجاح الحوار الوطني الشامل.
ونادت بضرورة إغلاق ملف الاعتقالات السياسية ووقف المطاردات والاستدعاءات ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية كافة، وذلك على قاعدة تهيئة المناخ والظروف المناسبة للحوار.

تاريخ الخبر : 1/11/2008